افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری ​​به کجا رسید؟ • مجله تصویر زندگی



افزایش حقوق کارمندان در سال 1401 به کجا رسید؟ بحث افزایش مجدد حقوق کارمندان در سال 1401 مدتی است که مطرح شده و دولت این افزایش حقوق را بررسی کرده و پیشنهادات مختلفی برای آن ارائه کرده است. به گزارش به نقل از اکو ایران، پس از افزایش 38 درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، پیش بینی می شود حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت نیز افزایش یابد. پیش بینی می شود حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته نیز افزایش یابد. به گفته وی، در یک سناریو ممکن است حقوق ها برای هفت ماه افزایش یابد. در سناریوی دیگر، این امکان وجود دارد که افزایش حقوق تنها نیمه دوم را پوشش دهد. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه همچنین از ارائه دو سناریو برای افزایش رقم ثابت حقوق ها خبر داد. اعلام شد سازمان های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه در پیشنهادی مشترک افزایش حقوق و مستمری کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری ​​را جهت بررسی و تصمیم گیری به دولت ارائه کرده اند. در توجیه این پیشنهاد گفته شد: هدف بهبود و کمک به معیشت کارکنان کشوری و لشکری ​​و بازنشستگان و ارتقای قدرت خرید آنان است. قرار است دوباره حقوق واجدین شرایط افزایش یابد. در بودجه 1400 حقوق کارکنان دولت 10 درصد افزایش یافت. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 درباره علت چنین تصمیمی به سایت خانه ملت گفت: در زمان تصویب افزایش حقوق کارکنان 1401 در مجلس، نمایندگان برای افزایش حقوق بین 5 میلیون تا 600 هزار تومان. به 15 میلیون تومان تلاش کرد. حتی در شورای نگهبان هم این موضوع مطرح شد اما دولت زیر بار نرفت و اعلام کرد در صورت افزایش حقوق ها 4 اعتبار نیاز است. دلیل دوم دولتمردان این بود که حقوق دولتی مبنای بخش خصوصی بود و فکر می کردند هر چه دولت حقوق ها را افزایش دهد، دستمزد کارگران نیز به همین میزان افزایش می یابد. به همین دلیل نظر آنها افزایش حداقلی بود. حاجی بابایی خاطرنشان کرد: علیرغم افزایش حداقلی حقوق کارمندان، حقوق کارگران بیشتر افزایش یافت. ، اما این موضوع در مجلس 60 درصد افزایش یافت و حداقل حقوق در مجلس یازدهم 5 میلیون و 600 هزار تومان بود. حاجی بابایی تصریح کرد: افزایش حقوق 1401 کارمند بالای 5 میلیون و 600 هزار تومان نیز 10 درصد تعیین شد که ممکن است در این زمینه مشکل داشته باشد. البته مجلس سعی کرد این مشکل را از طریق موضوع مالیات پلکانی جبران کند. یعنی افرادی که بین 5 میلیون و 600 هزار تومان تا 15 میلیون تومان دریافت می کنند باید 10 درصد مالیات بپردازند. در واقع طبق مصوبه مجلس، فردی که 15 میلیون تومان حقوق می گیرد، حدود 6 درصد مالیات می پردازد. زیرا تا سقف 5 میلیون و 600 تومان معاف از مالیات است در حالی که در لایحه دولت این فرد باید 10 درصد مالیات می پرداخت. افزایش مجدد حقوق کارمندان باید به تصویب مجلس برسد. هرچند وی مجدداً پیشنهاد افزایش حقوق مذکور را مطرح می کند، اما از صحبت های وی مشخص می شود که نگران منابع است. به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، در بودجه 1401 مقرری وجود دارد که بر اساس آن شورای عالی حقوق و دستمزد امسال اجازه افزایش حقوق را نخواهد داد. در نتیجه افزایش حقوق باید به تصویب مجلس برسد. وی افزود: در لایحه ای که پیش از این دولت به مجلس ارسال کرده بود، علاوه بر بحث ترمیم حقوق، این موضوع مطرح شد که در مواردی که نیاز است، اجازه داده شود دولت ترمیم حقوق را انجام دهد. در نتیجه در صورت تصویب این لایحه نیازی به لایحه احیای حقوق نخواهد بود. میانگین افزایش حقوق در نظر گرفته شده معادل 10 درصد است که مباحث مربوط به قانون خانواده و جمعیت نیز در آن مؤثر خواهد بود. امیدواریم تامین مالی به گونه ای انجام شود که باعث افزایش نقدینگی نشود. در واقع اگر افزایش حقوق را 6 ماهه در نظر بگیریم، حدود 40 هزار میلیارد تومان و اگر 7 ماهه در نظر گرفته شود، بیش از 50 هزار میلیارد تومان نیاز است. قرار است انجام شود. حمیدرضا حاجی بابایی گفت: دو سناریو وجود دارد. ابتدا باید مبلغ ثابتی به حقوق اضافه شود. به گفته رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401، برخی دیگر نیز پیشنهاد می کنند که به جای افزایش مبلغ ثابت به حقوق، این مبلغ در فهرست الکترونیکی افراد دهک پایین درج شود. شاید این راه حل به عدالت نزدیکتر باشد. حاجی بابایی ادامه داد: هنوز در مورد انتخاب یکی از راه حل ها جمع بندی نشده است. این موضوع باید در شورای عالی هماهنگی اقتصادی بیشتر مطرح شود. وی گفت: اگر هزینه ها در قالب کالا جبران شود مشکل تورم ایجاد نمی شود. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که اگرچه بحث تورم مطرح است اما باید به وضعیت نامناسب مستمری بگیران کشوری، لشکری، تامین اجتماعی، کم حقوق بگیران و افرادی که حقوق دریافت نمی کنند نیز رسیدگی شود. وی امروز در حاشیه سفر به استان مرکزی اراک گفت: بحمدالله در حوزه بازنشستگان تامین اجتماعی و همچنین کارمندانی که حداقل دستمزد داشتند 57 درصد افزایش داشته است که هم در در حوزه کارمندی و در حوزه کارگری که افزایش حقوق بی سابقه و بالاتر از نرخ تورم بود و به نوعی می تواند بخشی از فشاری را که تورم بر مردم در سه سال اخیر وارد کرده را جبران کند. چهار سال بهادری جهرمی افزود: جبران هزینه های زندگی سایر رده های شاغل کمتر بود، اخیراً سازمان اداری استخدامی و سازمان برنامه و بودجه بر سر قالبی به توافق رسیدند تا بتوانند تعدیل و افزایش دهند. حقوق کارمندان و بازنشستگان اما جزئیات این توافق هنوز نهایی نشده و در جلسات هیات دولت و جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی در حال بررسی است.ن کرد: اصل کمک رسانی در حد منابع مورد قبول همه دولت مردان است، بنابراین افزایش حقوق صورت می گیرد اما مشخص نیست منابع چگونه تامین می شود و این افزایش حقوق نباید منجر به افزایش تورم شود. ، زیرا اگر افزایش حقوقی داشته باشیم به دلیل خلق پول است. اگر افزایش داشته باشد مانند سیستم، رویه و روند معیوب گذشته است که با خلق پول تورم ایجاد می کنیم و این افزایش حقوق مستهلک می شود و عملا افزایش حقوقی ایجاد نشده است. افزایش حقوق باید به گونه ای باشد که تورم زا نباشد و منابع آن قابل پیش بینی باشد و در کوتاه مدت به جمع بندی نهایی برسد و خبر خوبی برای کارمندان و بازنشستگان لشکری ​​و کشوری باشد. مهر: علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان لشکری ​​و کشوری. وی بیان کرد: سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیش از این پیشنهاد افزایش حقوق این عزیزان را داده بود و جلسات مشترکی با سازمان برنامه و بودجه برگزار شد و افزایش حقوق کارکنان دولت با محوریت افرادی که درآمد کمتری دارند وی افزود: این پیشنهاد باید مراحل نهایی خود را طی کند تا امکان اجرایی شدن آن فراهم شود. پیش بینی ما این است که این موضوع تا پایان ماه آینده فراهم شود. احتمال افزایش حقوق بازنشستگان کشوری پس از رای مجلس به لغو افزایش 10 درصدی مشمولان غیرحداقلی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی قوت گرفت. وضعیت جدید مستمری بگیران تامین اجتماعی مشخص نیست، اما روند توسعه در روزهای گذشته بازنشستگان کشوری را مجبور کرده تا شانس خود را برای افزایش حقوق خود امتحان کنند. افزایش مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری ​​طبق قانون قوانین متفاوت و مستقلی با افزایش مستمری تامین اجتماعی دارد، اما براساس برخی مواد از نظر قانونی امکان بازنگری در حقوق بازنشستگان وجود دارد. نحوه تعیین حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت در قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص شده است. طبق ماده 125 این قانون، ضریب افزایش حقوق این افراد باید متناسب با تورم باشد. به این ترتیب برای سال 1401 حقوق کارکنان دولت باید 40 درصد افزایش می یافت که نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بود اما در زمان تصویب لایحه بودجه ضریب 10 درصد تعیین شد. برای این افراد تفاوت مشهود ضریب افزایش 10 درصدی دستمزد و تورم 40 درصدی از یک سو و موفقیت مستمری بگیران تامین اجتماعی در واداشتن دولت به تجدیدنظر در تصویب افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان و در عین حال نوسانات تورمی ماه های گذشته باعث شده موضوع پیگیری افزایش حقوق بازنشستگی کارکنان سابق اهمیت بیشتری پیدا کند.

دیدگاهتان را بنویسید